ترجمه : و اما سنّت : پس ذكر مىشود از آن ( سنّت ) در اين مقام ( شبههء تحريميه‌اى كه منشأ آن عدم نص است ) روايات متعددى از جملهء اين روايات : روايتى است كه از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله با سند صحيح در خصال صدوق ، آن‌چنان‌كه از كتاب توحيد ( او نيز ) رسيده ، نقل شده است كه : ( از امت من نه چيز برداشته شده است : خطاء ، فراموشى ، اكراه ، عدم علم و عدم طاقت و اضطراب و حسد و طيره . . . . ) پس : حرمت شرب تتن و استعمال آن ( فى المثل ) از جمله چيزهايى است كه ( مكلّفين ) آن را نمىدانند . بنابراين طبق اين حديث شريف ، حرمت آن ، از آنان مرفوع است . و معناى مرفوع بودنش مثل رفع خطا و نسيان است يعنى : آثار آن يا لااقل خصوص مؤاخذه و عقاب برآن مرفوع است . پس : ( معناى ) آن ( حديث رفع ) مثل اين سخن امام عليه السّلام است كه فرمودند : آنچه را كه خداى تعالى علم و اطلاع برآن را از بندگان محجوب نموده ، از آنها مرفوع است . ( مناقشهء شيخ در استدلال به حديث رفع ) و امكان دارد بر اين استدلال ايراد وارد شود كه : ظاهر ماء موصوله در ( ما لا يعلمون ) به قرينهء نظائر موضوع ( يعنى : فعل مكلّف كه مجهول و نامعلوم است ) مىباشد ، مثل : فعلى كه معلوم نيست كه شرب خمر بوده و يا شرب سركه و يا غير از اين مثال از مثال‌هايى كه از افراد و مصاديق شبهات موضوعيه‌اند و لذا اين فراز شامل شبهات تحريميّه نمىشود . از طرف ديگر تقدير مؤاخذه در روايت با عموم موصول نسبت به موضوع هيچ‌گونه سازگارى و تناسبى ندارد ، زيرا كه متعلّق مقدّر ( يعنى : مؤاخذه ) نفس امور مذكور ( يعنى : ماء موصول ) در اين روايت است و مؤاخذه بر نفس حرمت مجهول معنا ندارد . بله اين ( مؤاخذه ) از آثار آن ( حرمت ) است ، پس اگر مقدّر در هريك از امور نه‌گانه ( در حديث ) اثر مناسب با آنها فرض شود ، ممكن است گفته شود كه : اثر حرمت استعمال دخانيات مثلا مؤاخذه بر انجام آن است ، پس با اين حديث رفع مىشود . لكن ظاهر اين حديث شريف بنا بر اينكه ، مؤاخذه در تقدير باشد اين است كه : متعلق مؤاخذه نفس امور مذكور است .